کاهش مداخله در قیمت‌گذاری و رشد عرضه ها در بورس کالا

کاهش مداخله در قیمت‌گذاری و رشد عرضه ها در بورس کالا

به گزارش روابط عمومی کارگزاری بانک تجارت به نقل از پایگاه خبری کالا خبر:

     بنا بر اعلام سازمان برنامه و بودجه، اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی، پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم، اولویت در تامین ارز کالاهای اساسی، تقویت موجودی ذخایر راهبردی، اصلاح شبکه توزیع کالا با رویکرد به‌حداقل رساندن واسطه‌گری، کاهش مداخله دولت در زمینه قیمت‌گذاری و رشد عرضه ها در بورس کالا از مهم‌ترین اقدامات دولت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بود.
به گزارش « کالاخبر » به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، مرتضی خالصی سرپرست امور صنعت و ارتباطات سازمان برنامه و بودجه از اختصاص بیش از ۳.۸ هزار میلیارد تومان برای توسعه بخش فضایی در بودجه ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد: حمایت از تولید داخلی، بهبود درآمد کشاورزان، تامین کالاهای اساسی، مهار تورم و ثبات در بازار از جمله نقاط قوت بودجه سال قبل است.
با توجه به چالش‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت توسعه بخش فضایی اعتبار تملک دارایی های سرمایه‌ای با موضوع تامین،توسعه و تجهیز زیرساخت ها و خدمات فضایی به مبلغ ۲۸.۸ هزار میلیارد ریال با موضوع توسعه فناوری و کاربردهای فضایی به مبلغ ۱۰.۸ هزار میلیارد ریال و مبلغ ۶۳ میلیارد ریال اعتبارات تملک پیش‌بینی شده که در مجموع ۳۸.۷ هزار میلیارد ریال معادل۳۱.۳ درصد کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای بخش در برنامه توسعه فناوری‌ها و خدمات فضاپایه و با ارزش افزوده است.
جهت توسعه دولت هوشمند، اعتباری بالغ بر ۲.۳۵ هزار میلیارد تومان در برنامه تحت عنوان ارائه یکپارچه خدمات دولت هوشمند برای ۲۶ دستگاه اجرائی در نظر گرفته شد. حمایت از تولید داخلی و بهبود درآمد کشاورزان، تامین کالاهای اساسی و ارتقای امنیت غذایی، مهار تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و ثبات در بازار از جمله نقاط قوت لایحه بودجه در این حوزه است.
در بودجه ۱۴۰۱ افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات از ۷۴ درصد به ۸۸.۵ درصد رسیده و افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه وزارت صمت و دستگاه های تابعه از ۳۴۰۱ میلیارد ریال در سال گذشته به ۴۰۹۳ میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۱ رسید.
به شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارت صنعت اجازه داده شده تا هزار میلیارد تومان از منابع داخلی را برای کمک به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص دهند. 
بخش معدن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع است و وجود معادن گسترده ضمن اینکه نیاز به واردات مواد اولیه را به حداقل می‌رساند موجب توسعه تولید محصولات پایین دستی با ارزش افزوده بالا می‌شود.
توجه ویژه دولت به موضوع صادرات غیرنفتی
براساس آخرین آمار مرکز ملی آمار برای مقطع شش ماهه ۱۴۰۰ با افزایش تولیدات، نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد ۳.۲ درصدی داشت. در ۱۱ ماهه سال قبل، شاخص‌های تجارت خارجی در تمامی موارد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود داشته این امر بیانگر توجه ویژه دولت به موضوع صادرات غیرنفتی است.
خرید تضمینی گندم با توجه به نقش و اهمیت آن در امنیت غذایی و الگوی کشت مورد توجه ویژه بوده و با تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب و تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و تکمیل تأسیسات ذخیره‌ای، ضمن بهبود ظرفیت نگهداری و ذخیره‌سازی این کالا یعنی بیش از ۲۱ میلیون تن، افزایش تولید و بهبود درآمد کشاورزان مشاهده می‌شود.
اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی، پولی و مالی برای کنترل نرخ تورم، اولویت در تامین ارز کالاهای اساسی، تقویت موجودی ذخایر راهبردی، اصلاح شبکه توزیع کالا با رویکرد به‌حداقل رساندن واسطه‌گری، کاهش مداخله دولت در زمینه قیمت‌گذاری و اصلاح شیوه عرضه در بورس کالا از مهم‌ترین اقدامات دولت در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰بود.
برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بخشنامه بودجه سال قبل، وزارت صنعت برنامه رشد بخش را با هدف گذاری رشد ۱۲.۵۷ درصد برای بخش صنعت، ۵.۷ درصد برای بخش معدن و ۳ درصد برای سایر خدمات تهیه کرده است.
حمایت از صندوق‌های توسعه ای بخش صنعت، منظور شده اعتبارات مناسب در قالب ارتقاء شاخص‌های رشد و منابع صندوق عدالت و پیشرفت در لایحه بودجه سال قبل، حمایت از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، رشد ۱۰۷ درصدی اعتبارات وزارت صنعت و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه، حمایت از تکمیل زنجیره تولید و نوسازی واحدهای تولیدی از جمله برنامه‌های امور صنعت در بودجه سال قبل است.

منبع:  کالا خبر

نظرات شما
نظر خود را ارسال کنید